وزارة العدل/ تعديلات ستجرى قريبا على قانون الإجراءات الجزائي

وزارة العدل/ تعديلات أخرى ستجرى قريبا على قانون الإجراءات الجزائية

كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن تعديلات أخرى ستجرى قريبا على قانون الإجراءات الجزائية·

ق·و

وقال عمارة في حصة خاصة بالإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة تحت عنوان ''العدالة·· قاطرة الإصلاحات'' التي ستبثها التلفزة الوطنية يوم الجمعة القادم أن قانون الإجراءات الجزائية الذي عرف عدة تعديلات ابتداء من 2001 إلى 2006 سيعرف تعديلات أخرى الضمان حقوق الدفاع وتعزيز قرينة البراءة''·

وأضاف المدير العام أن التعديلات تهدف أيضا ''منح كل الحقوق للمشتبه فيه خاصة على مستوى التحقيق الابتدائي''·

وقد أكد عمارة أن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية ''أعطت ضمانات كبيرة للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر''·

وللإشارة، فإن المادة 51 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له (···)''·

كما تنص نفس المادة ''وجوب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما تطلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامية أو عائلته (···) وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات''·

وبدوره أكد المدير العام للمالية والمنشآت والوسائل بوزارة العدل نصر الدين تيغزة أن قطاع العدالة تحصل خلال التسع سنوات الأخيرة على مبلغ مالي يقدر بـ 45 مليار و954 مليون دينار مكن من إنجاز 44 مشرعا·

وأوضح المدير العام أن من بين المشاريع تم استلام 16 مجلسا قضائيا جديدا منها مجلس قضاء سكيكدة والجلفة والجزائر العاصمة·

وكشف تيغزة بهذه المناسبة أنه ''من المقرر'' أن يستلم قطاع العدالة خلال سنة 2009 مشاريع جديدة يبلغ عددها 69 مشروعا من بينها 18 مجلسا قضائيا و50 محكمة وكذلك مخزن عام لوزارة العدل·

وذكر في هذا الصدد أن كل هذه المشاريع ''صممت للأجل الطويل والبعيد''، معتبرا أنه ''ليس من المعقول البقاء في وتيرة بناء محكمة كل خمس أو عشر سنوات ولا يعقل أن يبنى مجلسا قضائيا واحدا في كل 10 أو 15 سنة في ظل الإصلاحات الكبيرة التي عرفها القطاع''

مشــــكووووووووور على المعلومة