[color=orange][size=24]تابع للتعديلا ت الدستورية في الوطن ال

2.2 ظهور الدساتير ، الانتخابات المحلية وبعض حقوق المرأة .
رغم الردود الرسمية المنتقدة لتقارير الـ PNUD ومشروع شراكة مجموعة الـ 8 والشرق الأوسط الكبير ، والتي وصلت الى حد اصدار بيان مشترك سعودي مصري يندد بالاصلاحات المفروضة من الخارج ، بل وعرض المملكة العربية السعودية لما أطلق عليه
" الاصلاح الذاتي " ، فان المتتبع للخطوات التي اتخذت في عديد من الدول العربية ، ولاسيما منطقة الخليج العربي ، يجد بصمات المطالب الغربية المشار اليها في أكثر من بلد .
ففي البحرين ، صدر مشروع الميثاق من أجل العمل الوطني (15 فيفري 2001 م ) والذي نص على الطابع الديمقراطي للنظام السياسي ، فصل السلطات وسمو السيادة الشعبية. (23) أما دستور 1973 م الذي جمد في 1975 م ، فقد تمت مراجعته في 2002 م ، وهي السنة ذاتها التي شهدت أول مشاركة نسوية في الانتخابات التشريعية ، ولقد كانت الولايات المتحدة متابعة لتلك الخطوات ، حيث حيى الرئيس ج بوش في خطابه حول حال الأمة (2005م) ما وصفه بالمجهودات الديمقراطية المحققة في البحرين ، كما أعلن الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي أن المحادثات بين الأمير حمد بن عيسى الخليفة وكولن باول ، تناولت " أهمية مواصلة الاصلاحات وحمايـة الحريات الفردية ".(24)
كما استفادت النساء لأول مرة من تعديلات تعترف لهن ببعض حقوق المواطنة ، حيث تم اسناد ثلاث وزارات لنساء في عمان (2004م ) ، ووزارة التخطيط والشؤون الادارية لامرأة أيضا في الكويت، والتي اعترفت كذلك للنساء بالحق في الانتخاب والترشح (2005 م ). (25) ناهيك عن صدور قانون جديد للاعلام في 2006 م.
أما قطر ، فقد تزودت لأول مرة في تاريخها بدستور في 2004 م ، كما تم في ذات السنة الاعتراف بالنقابات واصلاح النظام التعليمي ، ناهيك عن تنظيم انتخابات تشريعية في2006 م .(26) ولم تتخلف الامارات العربية عن تأسيس أول منظمة لحقوق الانسان .
وحتى المملكة العربية السعودية التي لازالت تحظر الأحزاب وليس لها برلمان ، نظمت في 2005 م أول انتخابات بلدية في تاريخها ، وان كان نصف الممثلين يختارون من قبل السلطة الملكية ؛ واذا كانت المرأة السعودية لاتحظى بحق الانتخاب ، فقد بدأت الاصلاحات تقترب من وضعها في الآونة الأخيرة ، حيث سمح قانون صدر في 2008 م للمرأة بحق المبيت في الفنادق ، دون اشتراط وجود محرم معها .
وقد يعترض كثير من الناس عن حقيقة الضغوط الأمريكية عمليا على الأنظمة العربية من أجل الاصلاح ، فقد ينقلب برأيهم السحر على الساحر ويجد الأمريكيون أنفسهم أمام أنظمة معادية، على غرار ما حصل مع حماس .
ان ضغوط الولايات المتحدة من أجل الاصلاح ترجع الى كونها المستفيد الأول منه ، فهي تخشى أن يولد الضغط الانفجار ، فيكون الاسلاميون أول مستفيد منه للوصول الى السلطة ، وهو ما لا تتمناه ، أما اذا تكررت تجربة حماس ، فان ذلك لن يفاجئها ، لأنها حسبت حسابه .
لقد ردت "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة " على ذلك بقولها: " يجب علينا أن نكون جاهزين لايقاف هذه الدول المارقة وزبائنها الارهابيين، قبل أن يصيروا قادرين على التهديد أو على استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة أو حلفائها ". (28)
هذه هي اذا، ضغوط العولمة السياسية ونتائجها ، فماذا عن العولمة الثقافية ؟

3. سعي العولمة الثقافية لفرض التعديلات الموحدة للقيم الثقافية العالمية .
في عهد العولمة الثقافية، أصبح المطلوب من كافة الدول الذوبان فيما يزعم أنه قيم ثقافية عالمية . ونظرا لكون التعليم من أهم المحطات التي تتكون فيها القيم ، فقد تم التركيز عليه لأسباب عديدة للوصول الى الأهداف المرجوة، وهذا ما سوف توضحه النقطتان المواليتان .
1.3 . الزعم بتشجيع التعليم في العالم العربي على الارهاب وتعارضه مع قيم العولمة .
لقد انتهت لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 م ، إلى أنه في دول الشرق الأوسط ، سمحت الريوع البترولية المحققة خلال السبعينيات والثمانينيات بالانفاق بسخاء ، لكن تراجع الأسعار في التسعينيات والذي تزامن مع زيادة النمو الديموغرافي، جعل تلك البلدان لا تتكفل بالتعليم لوحدها ، حيث قامت مدارس دينية خاصة ، يتولاها اسلاميون باعطاء الطلبة ليس تكوينا راديكاليا فحسب ، بل تخصصات لا يمكن أن توفر عملا بعائد مادي ؛ كما ذكرت لجنة التحقيق بقول أحد الخبراء بأن " غياب التعليم المناسب بجعل الأفراد أكثر تأثرا بالأيديولوجيات الارهابية ".(29)
أما التعليمة 1687 (2004 م ) الموجهة من المجلس البرلماني الأوروبي لمجلس الوزراء الأوروبي ، فقد ناشدت هذا الأخير بـ" مواصلة أعماله حول تعليم التاريخ ومراجعة الكتب المدرسية وتوسيعها الى الدول المجاورة لأوروبا لتقليص الأفكار المسبقة ، السلوكات المقولبة وازالة التحريض على الارهاب ". (30) ومن هنا بدأت الضغوط الأمريكية خاصة على الدول العربية للتخلي عن التعليم الاسلامي أو تعديله بحجة مكافحة الارهاب ، بل ان الضغوط ذهبت الى حد المطالبة باخراج الآيات التي تحث على الجهاد أو تتعلق باليهود من البرامج الدراسية.
يحدث هذا ، في حين أن الغرب حسم منذ اتفاقية وستفاليا 1648 م ( والتي يعتبرها شهادة ميلاد القانون الدولي العام ) الطابع الداخلي المحض للمسألة الدينية .انه الأمر الذي ذكر به الأستاذ هنري كسنجر مؤخرا ، عندما قال : " لقد أكد كافة الموقعين مبدأ Cujus regio , ejus religio " من يحكم يجدد ديانة رعاياه " ولا دولة أخرى مسموح لها بالتدخل في هذا المسار وعلى هذا النحو، ولد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". (31)
الا أن ما يؤخذ على التعليم في العالم العربي ليس التشجيع على الارهاب فقط . انه أيضا غير ملائم لعهد العولمة بزعم الدول الغربية وبعض المؤسسات الدولية .
لقد نص تقرير الـ PNUD 2002 م حول التنمية البشرية ، صراحة على أن " القيم والثقافة العربية يمكن أن تكون متناقضة مع قيم عالم يتجه نحو العولمة ". (32) ولكن ،أين يكمن التعارض بين التعليم والعولمة ؟
لقد أجاب تقرير فبراير 2008 م الصادر عن البنك العالمي بعنوان "اصلاح التعليم في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية " عن ذلك بقوله: " ان البرامج الدراسية ، يجب أن تتغير لتدريس تخصصات أخرى " ، فالمنافسة الشديدة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة ، كلها تتطلب امكانات لحل المشاكل ومن بينها اللغات الأجنبية التي لا تحظى بأي تشجيع في مدارس المنطقتين المشار اليهما ، ناهيك عن كون " مؤسسات التعليم العالي لا تتلقى أية اشارة من السوق ". (33)
ولئن كانت الموضوعية تقتضي الاعتراف بضرورة المراجعة الدورية للبرامج الدراسية للوصول الى أفضل عائد ممكن ؟ فهل الاصلاح الذي يجري الحديث عنه في العالم العربي يعد استجابة لمتطلبات المنطقة أم للضغوط المشار اليها، مما ينعكس على نوعية الاصلاح ذاتها ؟
2.3. اصلاح البرامج الدراسية وخوصصة التعليم.
لقد صرح وزير التربية والتعليم الجزائري بأنه " بالنسبة الى الدول العربية والجزائر ، لابد من الشروع في تعديلات عميقة وراديكالية تسمح بأن نكون مسايرين للعولمة والتحولات الكبرى التي يعرضها العالم في المجالات السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية "، مضيفا بأن هذه التعديلات ليست وليدة ضغوط أجنبية كما يروج بعض الناس، بدليل أن الجزائر شرعت في التعديل منذ التسعينيات . (34)
الا أن السؤال المطروح هو ألم تبدأ الضغوط أيضا منذ التسعينيات ، ألم يقل الأستاذ دافيد روتكويف David Rothkopf وهو موظف سام في ادارة بيل كلينتن : " انه لمن مصلحة الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا أن تسهر على أنه اذا تبنى العالم لغة موحدة ، فلتكن الانجليزية ، وانه اذا توجه- العالم – نحو معايير موحدة في مجال الاتصال ، الأمن والنوعية ، فلتكن تلك المعايير أمريكية (...) واذا تهيأت قيم موحدة ، فلتكن قيم يجد فيها الأمريكيون أنفسهم ". (35)
لقد سارعت المنظمة العربية للتعليم ، الثقافة والعلوم Alecso الى ابرام دورة استثنائية ( 13-14 جويلية 2007 م، تونس ) لوضع الصياغة النهائية لمشروع اصلاح التربية والتعليم الذي سيعرض على قمة دمشق 2008 م .
وفي انتظار ذلك ، قامت عديد من الدول العربية باعطاء أهمية أكبر لتدريس اللغات الأجنبية . ففي الجزائر ، أصبحت الفرنسية تدرس منذ السنة الثانية ابتدائي ( عوض الثالثة سابقا)، كما أضافت بعض المؤسسات اللغة الانجليزية أيضا في الطور الأول من التعليم .
ولقد علق فيليب بيرينو Philippe Perrenoud وهو أستاذ بكلية علم النفس وعلوم التعليم بجامعة جنيف السويسرية على اضافة لغة. أجنبية ثانية في الطور الأول من العليم في مدارس جنيف بقوله : " يمكننا أن نفسر هذا الادخال المبكر للغة أجنبية ثانية على أنه سياسة نخبوية ، تفضل المفضلين وتعاقب بصورة أكبر أولئك الذين تضعهم البرامج الحالية في حالة اخفاق ". (36) وهذا ما يصدق من باب أولى على حالة الدول العربية .
ومع ذلك ، فان الأمر لم يتوقف عند ما ذكر . لقد سبقت الاشارة الى القيود التي فرضتها برامج اعادة الهيكلة على النفقات العمومية للدول العربية ،حيث ضيقتها الى أبعد الحدود .
وبما أن قطاع التعليم وهو الأوسع ، كان الأكثر تضررا من ذلك التقشف ، فقد بدأت بعض الدول العربية تميل الى التخفيف على كاهلها وذلك عبر الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي .
الا أن الدول الكبرى تريد فتح التعليم للقطاع الخاص الأجنبي أيضا .
ولئن كانت الولايات المتحدة ، كما أشار الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز " لم تؤمن أبدا ، كليا بوهم " الدولة الشيطان الأكبر " لأن معظم الأمريكيين لازالوا يعتقدون بأن الدولة لها دور تلعبه، ليس فقط في مجال التنظيم ، بل أيضا في تقديم الخدمات الأساسية – التعليم (....) -، ففي المقابل ، وبالخارج ، نصحت الولايات المتحدة بنموذج رأسمالي لاتلعب فيه الدولة سوى أدنى دور ممكن ". (37) ومن هنا جاءت فكرة ، الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات .
لقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة الى تحرير قطاع الخدمات ،على نمط ما تم من ذي قبل بالنسبة الى السلع . وبالفعل، فقد تم ابرام الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات GATS) ) في 1994 م داخل المنظمة العالمية للتجارة .
ويمثل التعليم القطاع الأوسع ضمن الخدمات ، الا أن خوصصته كليا أو جزئيا من شأنها أن تفتح مجالا ليس للأرباح المادية فحسب ، بل المعنوية أيضا بالنسبة الى الدول الكبرى .وفي الوقت الحالي ، هناك 40 دولة ( من بين 134 طرفا في الـ GATS ، قبلت أن يشمل الاتفاق قطاعها التعليمي أيضا ، علما أنه بمقتضى قاعدة "Standstill " ،لايجوز للدولة التي تفتح قطاعها أن تضع أية قيود أمام المستثمرين الأجانب والا وجب عليها تعويض كافة الدول التي يمكن أن تمسها هذه الاجراءات الحمائية. (38)
ان فتح المدارس الخاصة من شأنه الحاق الضرر بالطبقات الفقير وخلق مجتمع ذي خدمات تعليمية مزدوجة : قطاع عام محجوز للفقراء وآخر خاص أكثر تطورا خاص بالأغنياء، وبذلك يكون الوقت قد حان لتعديل الدساتير لاعادة النظر في بعض المبادئ مثل : مجانية التعليم والتكافل الاجتماعي وربما حتى عدد اللغات الرسمية في الدولة.أما اذا كانت خوصصة التعليم على النمط الحاصل مؤخرا في بعض البلدان ، مثل فتح فروع لجامعات أجنبية ، فهنا سنكون أمام ذلك التحذير الذي أبداه الأستاذ شمس الدين شيتور قائلا : " ان التعليم العام يثير شهية مجموعات المصالح القوية (...) والتي لاتبتغي أقل من تفكيكه ، وذلك عبر اخضاعه لـ" الصدمات الكهربائية للمنافسة الدولية ". لايمكننا سوى الاشارة الى "النتائج المضطربة " التي يمكن أن يجر اليها تحرير التعليم : زيادة التبعية الى الخارج ، اللاثقافة الناجمة عن استعمال اللغة الأجنبية في التعليم والميل الى مجانسة التكوين وتآكل السيادة ". (39)
هكذا اذا ، نلاحظ أن العولمة بكافة مظاهرها تقف خلف كافة الضغوط الممارسة على البلدان العربية للشروع في التعديلات المطلوبة، سواء أكانت في صورة تعديلات دستورية أم قانونية أم حتى التزود بدساتير وقوانين جديدة .

الخاتمة

ان تعديل القوانين ، بما في ذلك أسماها أي الدستور يفرضه المنطق، حيث لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . ففي ظل التطورات الهائلة التي تعرفها المجتمعات داخليا والمجتمع الدولي ككل، يؤدي تجميد التعديل أو تأخيره الى تهميش الدولة العاجزة على الالتحاق بالركب، وهذا مايصدق بالدرجة الأولى على الديمقراطية ، فبينما بدأت فرنسا تعرف الحياة الدستورية منذ دستور 1791 م، تأخر ظهور أول دستور في قطر الى غاية 2004 م. وفي حين ،انتقلت دول الاتحاد الأوروبي، من المواطنة الداخلية للمواطن داخل دولته الى مواطنة الاتحاد الأوروبي حسب ماتنص عليه المادة 17 من قانون المجموعات الأوروبية (40) ،لازالت النساء في السعودية محرومات من حق الانتخاب .
وبناء على كل ماسبق، يرغب المرء في اقتراح التوصيات التالية :
أ- ألا يكون تعديل الدستور وسيلة لجعله على مقاس حزب أو شخص ، لأن الدستور حينئذ ، سيفقد قدسيته ، ولا استجابة لضغوط خارجية ،لأن الدول الكبرى ، مهما غطت ضغوطها بمعطف الفضيلة ، ستظل مصالحها هي المحرك الرئيسي لمواقفها .
ب- ان التعديلات التي تستجيب لتطلعات الأجيال والشرائح المختلفة تؤكد التلاحم الموجود بين الطبقتين الحاكمة والمحكومة ، مما يحول دون أي استغلال خارجي للجفاء بينهما .
ج- ان الممارسة الدستورية هي المصدر الرئيسي لبروز تقاليد موجهة للمجتمعات ويلجأ اليها في حالة الأزمات ، ومما لاشك فيه ، أنه بقدر ماتغيب هذه الممارسة أو تتأخر ، بقدر ماتبقى الدولة دون تقاليد قادرة على كبح الانزلاقات .
د- وفي عهد العولمة ، على الدول العربية أن تكون يقظة جدا تجاه الضغوط الممارسة عليها اقتصاديا ، سياسيا وثقافيا والمصحوبة بالزعم بأن العولمة ستكون في مصلحة جميع الدول ، لأنها في الحقيقة في مصلحة المعولمين لاالمعولمين .ان جلب الاستثمارات لاينبغي أن يكون الغاية التي تبرر تآكل السيادات وضياع الهويات والتفريط في نصيب الأجيال المقبلة في الثروات الطبيعية، واذا كانت الدول الأشد فقرا أكثر عرضة للضغوط ، فان البلدان الأحسن وضعا، مطالبة باستغلال عقلاني أقصى لكل مصادر قوتها بما يجعلها سيدة قرارها.
هـ- على الدول الكبرى التي تزعم أنها تريد تحقيق السلم والأمن في العالم العربي ، ألا تخنق تنمية هذا الأخير وذلك عبر اجباره على انفتاح اقتصادي أكبر مما يحتمل ، وعلى الدول العربية في آن واحد، ألا تزعم بأن التنمية الاقتصادية أولوية تقتضي تأجيل الديمقراطية ، فالمسألة هي كما وصفها عن حق الأمين العام الأممي السابق ، كوفي عنان بقوله: " ان الانسانية لن يعجبها الأمن دون تنمية ، كما لن تعجبها التنمية دون أمن ، ولن يعجبها كليهما دون احترام حقوق الانسان " . (41)




















.