مذكرة عنوانها حق الدفاع الشرعي الجزء الثاني

مـــقـــــدمــــة
بما أن المجتمع هو الإطار الذي يجب أن يعيش فيه الإنسان فان من حقه ومن واجبه مواجهة الأفعال غير المشروعة التي تهدد كيانه وتمس حسن سير مؤسساته.
وقد كان سائدا في مختلف القوانين والتشريعات أن الجرائم يهدد امن واستقرار المجتمعات البشرية وتمس مصالح الناس اينما ارتكبت وكيفما وقعت لذا وجب مقاومتها ضد أي مصلحة كانت وهذه الجرائم وإما أن تكون جرائم اعتداء على النفس أو العرض وإما أن تكون جرائم اعتداء على المال فتعد بذلك أفعال مجرمة لأنها تحمل في طياتها معنى الاعتداء على حق يحميه القانون.
أما إذا تجردت هذه الأفعال من معنى العدوان كانت أفعال مباحة ومشروعة كحق الدفاع الشرعي الذي يعتبره المشرع العقابي الجزائري من أهم تطبيقات نظرية الإباحة في المادتين 39/ف 1 و 40 من قانون العقوبات الجزائري.
وأسباب الإباحة هي في الحقيقة قيود ترد على نص التجريم فتجمد وتبطل مفعوله إذ تخرج الواقعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة.
ولموضوع الدفاع الشرعي أهمية بالغة وهو من أهم تطبيقات نظرية الإباحة التي عرفتها القوانين الجنائية عبر العصور ومن بينها القانون الجنائي الجزائري حيث انه سبب يستند إلى غريزة طبيعية في النفس البشرية تجعل المعتدي عليه يتصدى لكل اعتداء يواجهه من الغير هذا من جهة ومن جهة.
ومن جهة أخرى فهو مجال المفاضلة بين مصلحتين متعارضتين مصلحة المعتدي ومصلحة المعتدي عليه حيث تكون مصلحة المعتدي عليه أولى بالاعتبار ان المعتدي بفعله يشكل خطر على المصلحة الفردية والجماعية.
ومن ثم اعتبرت الأفعال المرتكبة في حالة دفاع شرعي أفعال غير معاقب عليها نتيجة لذلك فالدفاع الشرعي حق يعترف به القانون لأنه يحقق أهداف النظام القانوني كله ويتفق مع غايات المجتمع والدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري تفرضه متطلبات نظرية وأخرى عملية.
فمن الناحية النظرية تبرز قيمة هذا الموضوع من خلال الأهمية التي يتمتع بها وهذا ناتج عن قدم وتشعب الدراسات بشأنه لدى الفقهاء الوضعيين وكذلك عن فقهاء المسلمين الذين عرفوا الدفاع الشرعي بمصطلح "دفع الصائل" أما من الناحية العملية فتبرز أهمية دراسة هذا الموضوع فيما يلي:
- توعية وتحسيس الأشخاص بالشروط والأحكام القانونية لقيام حالة الدفاع الشرعي، سواء كان دفاعا عن النفس أو المال أو العرض أو نفس الغير أو ماله.
التوضيح أو الإشارة إلى الحالات الممتازة التي تقوم فيها حالة الدفاع الشرعي( الحالات الخاصة كما يسميها البعض).
التعريف بحدود و شروط قيام حالات الدفاع الشرعي وأثارها وتحديد موقف المشرع الجزائي الجزائري من هذه المسائل.
وإذا كان الدفاع الشرعي من المواضيع التي عولجت من قبل فإننا سوف نحاول من خلال هذه الدراسة بيان كيفية معالجة المشرع الجزائري لمبدأ الدفاع الشرعي من خلال تحديد مفهومه وأساسه وبيان شروطه الجوهرية الواجب توفرها في فعل العدوان من جهة وفي فعل الدفاع من جهة أخرى ومن حيث تجاوز حدوده وإثباته وإبراز الآثار القانونية المترتبة عنه.
ولمعالجة هذه الإشكالية سوف نتطرق للإجابة عليها من خلال فصل تمهيدي وأربعة فصول.
نتناول في الفصل التمهيدي مفهوم الدفاع الشرعي ومراحل نشأته وتطوره خلال مبحثين، خصصنا المبحث الأول لتحديد مفهوم الدفاع الشرعي، وصولا الى ذلك قسمنا هذا المبحث الى مطلبين تناولنا في المطلب الأول تعريف الدفاع الشرعي، وفي المطلب الثاني تعرضنا إلى الطبيعة القانونية لمبدأ الدفاع الشرعي محددين في نفس الوقت موقف المشرع الجزائري من هذه المواضيع.
وأما المبحث الثاني فقد خصصناه لعرض أهم المراحل التاريخية التي مرت عليها فكرة الدفاع الشرعي خلال تطورها قبل أن تستقر على ما هي عليه في الوقت الحاضر من خلال مطلبين خصصنا المطلب الأول لتحديد مفهوم الدفاع الشرعي عند الحضارة الرومانية وعند الحضارة الأوروبية في وقت سيطرت الكنيسة أما المطلب الثاني فقد خصصناه من ناحية لتوضيح رأي الشريعة الإسلامية في مبدأ الدفاع الشرعي ومن ناحية أخرى لتوضيح محتوى القانون الفرنسي فيما يتعلق بحالة الدفاع الشرعي على اعتبار ان القانون الفرنسي من القوانين التي أولت عناية خاصة بهذا الموضوع.
أما الفصل الأول فسنتناول في أساس الدفاع الشرعي وأحكامه في قانون العقوبات الجزائري وذلك في صورة مبحثين.نتعرض في البحث الأول إلى أساس الدفاع الشرعي وذلك في مطلبين، المطلب الأول حددنا من خلاله كيف تم تحديد أساس الدفاع الشرعي بناء على نظريتي العقد الاجتماعي و المنفعة الاجتماعية، وننتقل بعدها في المطلب الثاني إلى تحديد أساس الدفاع الشرعي بناء على نظريتي الإكراه وتنازع الحقوق.
وفي المبحث الثاني نتناول أي أحكام الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري ونميز بين الحالات العادية للدفاع الشرعي التي تشكل المطلب الأول والحالات الممتازة للدفاع الشرعي والتي تمثل المطلب الثاني.
أما الفصل الثاني فقد كان من الضروري بناء على ما تقدم أن نتعرض فيه إلى الشروط الجوهرية العامة للدفاع الشرعي حسب تنظيم المشرع الجنائي الجزائري من خلال مبحثين خصصنا المبحث الأول لبيان الشروط المتعلقة بفعل العدوان وذلك في مطلبين الأول أن يكون الخطر حالا وغير مشروع والثاني ان يهدد الخطر النفس آو المال.
أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبيان الشروط المتعلقة بفعل الدفاع في مطلبين تناولنا في المطلب الأول شرط التناسب وفي المطلب الثاني شرط اللزوم.
أما الفصل الثالث فيتضمن تجاوز حدود الدفاع الشرعي وإثباته في مبحثين تعرضنا في المبحث الأول إلى تجاوز حدود الدفاع الشرعي وذلك في مطلبين تناولنا في المطلب الأول معنى تجاوز حدود الدفاع الشرعي.
وفي المطلب الثاني الحكم القانوني لعذر التجاوز وفقا لقانون العقوبات الجزائري أما المبحث الثاني فيتضمن إثبات حالة الدفاع الشرعي وصولا إلى معرفة ذلك قسمنا المبحث إلى مطلبين حددنا في المطلب الأول إثبات الدفاع الشرعي في الحالات العادية وفي المطلب الثاني إثبات الدفاع الشرعي في الحالات الممتازة.
وأخيرا نتطرق في الفصل الرابع إلى أثار الدفاع الشرعي في صورة مبحثين وضمنا في المبحث الأول الآثار المترتبة على فعل الدفاع في شكل مطلبين تضمن المطلب الأول حالة إصابة حق الغير دون عمد.
وفي المطلب الثاني حالة إصابة حق الغير عمدا.
إما المبحث الثاني خصصناه لبيان الأثر الثاني المتمثل في انتفاء المسؤولية بوجهيها المدني والجزائي وذلك في مطلبين الأول يتضمن معنى انتفاء المسؤولية المدنية والثاني يتضمن معنى انتفاء المسؤولية الجزائية.