علم الاجرام و اهميته -تابع-

لا يستطيع أن يتقدم بغير مساندة الأول الذي يحدد له الإطار العام والواقعة التي تعد جريمة وهو ما تدور حولها دراسة علم الإجرام 0
××) بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي هو الذي يمد الباحثين فى علم الإجرام بنماذج المجرمين الذين تنصب عليهم دراساتهم بالرغم من وجود غيرهم تنصب الدراسة عليهم لم ير تكبوا جرائم بعد هذا فضلا عن أن قانون العقوبات قد يتدخل لضمان شرعية أساليب الفحص لمن تتخذ فى مواجهتهم هذه الأساليب 0
××) وكلاهما يعد مصدرا للآخر كما سبق وأوضحنا فى مرحلة التشريع وأهمية علم الإجرام فيها0
ومن أمثلة ذلك تشديد العقوبة فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخفيفها فى القتل المقترن بعذر كالدفاع الشرعي أو التلبس بالزنا 0
××) كذلك أثر علم الإجرام فى اتخاذ تدابير لمنع الجريمة كإيداع المجنون مصحة أو علاجه 0
××) الخلاصة أنه رغم الاختلاف فى الموضوع والمنهج بين علم الإجرام وقانون العقوبات إلا أنه توجد بينهما روابط قوية لأن الوصول لأساس المشكلة الإجرامية هو الذي يساهم فى حلها حلا سليما 0
ويقف دور علم الإجرام وينتهي بانتهاء نتائجه للنصوص التشريعية ثم يبدأ دور قانون العقوبات0
ثانيا:- علم الإجرام وقانون الإجراءات الجنائية:- قانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم كافة الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة وطرق ووسائل إثباتها وحتى محاكمة مرتكبها وصدور حكم عليه وضمانات اتخاذ هذه الإجراءات على النحو الصحيح وذلك بنصوص قانونية 0
لذا فهو تدور دراسته حول قواعد قانونية إجرائية بينما علم الإجرام يهتم بظاهرة الجريمة بدراسة علمية ورغم هذا الاختلاف فإن بينهما صلة وثيقة 00
ودليل ذلك ومن مظاهره تأثير علم الإجرام فى قانون الإجراءات الأخذ بنظام الفحص السابق على الحكم كإجراء من إجراءات المحاكمة لإحاطة القاضي بأكبر قدر من المعلومات عن شخصية المتهم وظروفه وصولا لأسباب ارتكابه الجريمة ومدى خطورته 0
××) كذلك ما نادى به الفقه الحديث بضرورة تخصص القاضي الجنائي وتأهيله 0
××) وأخيرا الدعوة إلى الأخذ بنظام قاضي التنفيذ وإتاحة قدر من المرونة للإدارة العقابية يسمح لها بمشاركة السلطة القضائية وظيفتها فى تعديل العقوبة تحت رقابة قاضي التنفيذ وذلك ثمرة من ثمرات الدراسات الإجرامية التي يتناولها علم الإجرام 0
ثالثا:- علم الإجرام وعلم السياسة الجنائية:- ثار خلاف بين الفقهاء حول تحديد معنى السياسة الجنائية – فعرفها البعض بأنها العلم الذي يبحث عن قواعد جديدة أكثر ملاءمة لتحقيق أهداف قانون العقوبات فهي إذا القانون الجنائي المتحرك 0 وعرفها آخرون بأنها تلك الدراسات التي تبحث فى النشاط الذي يجب أن تبذله الدولة لمنع الجرائم والعقاب عليها 0
××) وذهب غالبية الفقه الإيطالي إلى تعريفها بأنها العلم الذي يبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون مستقبلا لا فيما هو كائن فعلا لذلك يدرس النظام القانوني القائم ويحدد المصالح الجديرة بالحماية ويبين العقوبات الملاءمة لحمايتها ثم يقيم ملاءمة التجريم فى النظام القانوني القائم وحالات الخفيف والتشديد والإعفاء من العقاب فى ضوء الفقه والقضاء والوسائل المتبعة فى تطبيق القانون ثم يخلص من كل ذلك إلى اقتراح الوسائل التي يراها أكثر ملاءمة لمحاربة الجريمة مع مراعاة الإمكانيات العلمية 0
××) ولذلك فعلم السياسة يتفق مع قانون العقوبات فى أن كل منهما علم قاعدي موضوعه القاعدة القانونية ولكنهما يختلفان فى أن قانون العقوبات يبحث النظام القانوني القائم بينما علم السياسة الجنائية يبحث مدى ملاءمة هذا النظام بتحقيق أكبر قدر من المصالح الاجتماعية 0
××) والسياسة الجنائية علم قديم قدم الدولة والحاجة لمكافحة الجريمة 00 إلا أن علم الإجرام علم حديث نسبيا حتى أن البعض أنكر وجوده كعلم واعتبره هو السياسة الجنائية كما سبق ورأينا، وقد ذهب البعض إلى القول بأن السياسة الجنائية جزء من علم الإجرام لوحدة موضوعا تهما 0
والواقع أن كل من العلمين مختلف ومستقل عن الآخر من حيث موضوع كل منهما فعلم الإجرام يبحث في العوامل الفردية والاجتماعية للجريمة أما السياسة الجنائية فتبحث النظام القانوني القائم ودراسته ليست واقعية أو موضوعية بل هي دراسة قانونية 0 كذا يختلف كل من العلمين فى منهج البحث ووسيلة ونقطة بداية كل منهما 0
××) لذلك لا يمكن القول أن السياسة الجنائية تدخل فى علم الإجرام فكلاهما متميزان وكلاهما فرع من العلوم الجنائية 00 ولكن العلمان يرتبطان 00 فعلم الإجرام يساعد السياسة الجنائية فى صياغة خطوطها وفى وضع الوسائل الكفيلة لمواجهة ظاهرة الإجرام ببيان أسبابها والعوامل المؤدية لارتكاب الجريمة 0

ومثال ذلك أن السياسة الجنائية التقليدية كانت قد وضعت على أساس أن العقوبة هي الأسلوب لمكافحة الجريمة وكانت تضع المحكوم عليهم فى مكان واحد وتطبق العقوبة بطريقة واحدة 0
وبتطور عم الإجرام اختلف معه سياسة ووسيلة تنفيذ العقوبة باختلاف شخصية المجرم ولم يعد الغرض من الجزاء الجنائي إقرار العدالة أو تحقيق الردع العام وإنما دفع خطورة المجرم وإصلاحه 0
××) وجدير بالذكر أن استجابة السياسة الجنائية لدراسة علم الإجرام