القاعــدة القانونيــة: تعريفها وخصائصها

اذهب الى الأسفل

القاعــدة القانونيــة: تعريفها وخصائصها

مُساهمة  juridique في الثلاثاء يناير 08, 2008 3:21 pm

منقول من جامعة الكويت

أصــول الالتــزام فــي القانــون المدنــي الكويتــي

(للحقوقييــن)

LECTURE HANDOUT # 2







المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة

نظريــة القانــون





القاعــدة القانونيــة:

تعريفها و خصائصها

The Legal Rule:

Definition and Characteristics







د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري

mashael@law.kuniv.edu







قسـم القانـون الخـاص

كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت







المحتويـات

تعريف القانون . 3

خصائص القاعدة القانونية . 3

التمييز بين القاعدة القانونية و عداها من القواعد الاجتماعية . 5

مســرد ( Glossary ) 7

للإطلاع ( Supplemental Reading ) 8









© Mashael A. Alhajeri, 200 5




تعريف القانون

القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاء على من يخالفها.
تتكون القاعدة القانونية من فرض وحكم:
الفرض ß هو الواقعة التي ترتب عليها القاعدة القانونية أثرا ً معينا ً
الحكم ß هو الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة (الفرض )


خصائص القاعدة القانونية
1. القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد الخارجي

لا تعنى بالنوايا و بما يختلج في النفس البشرية، إلا إذا صاحبها مظهر خارجي.


2. القاعدة القانونية مجردة و عامة

a. صفة التجريد:

· المقصود بصفة التجريد ß التجريد من حيث نشوء القاعدة القانونية (لا تخاطب شخصا ً معينا ً باسمه أو بذاته و لا تخص واقعة بعينها، بل تخاطب:

الأشخاص ï بذكر أوصاف
الوقائع ï بذكر شروط
· و تتناول الوقائع بذكر شروط: قروض / عمل / سرقة / تجارة / إيجار / وظيفة / بيع / نصب).

· صفة التجريد تضمن خاصية التأكد و اليقين: كل فرد في المجتمع يعرف مقدما ً ما هي الشروط القانونية التي تنطبق على مركز ٍ قانوني ٍ ما، و ما هي تبعاته (بصرف النظر عن الزمان / المكان / الظروف). أمثلة:

§ م. 227 مدني: " كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه ".

§ م. 305 مدني: بطلان الاتفاق على الفوائد المدنية.

· إذا ً لا يعتبر الخطاب الموجه إلى شخص معين بذاته (أي بشخصه تحديدا ً) قاعدة قانونية (لتخلف صفة التجريد)، ك الأحكام / الأوامر / القرارات الفردية. أمثلة:

- قرار مصادرة أموال / نزع ملكية عقار مملوك لشخص معين

- منح الجنسية لشخص أدى خدمات جليلة للوطن

- قرار بحل مؤسسة قطاع عام

- قرار تعيين / فصل موظف

- حكم بإلزام شخص بدفع غرامة / تعويض








b. صفة العموم:

المقصود بصفة العموم ß العمومية من حيث تطبيق القاعدة القانونية (الأشخاص):
القانون يسبق في وجوده ما يواجهه من فروض، لذلك فمناط القاعدة القانونية هو عموم الصفة، لا خصوصية الذات.
تطبق القاعدة القانونية علي جميع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها (عن طريق ذكر الشروط و الأوصاف و ليس الأشخاص بذواتهم أو الوقائع بذاتها).
تتوجه بالخطاب إلى جميع الأشخاص / إلى طائفة منهم / شخص محدد بصفته و ليس بذاته، و لا تتوجه إلى أشخاص محددين بالذات.


· ملاحظات على صفتي التجريد و العمومية:



· التجريد و العموم وجهان لميزة واحدة، فالقاعدة القانونية مجردة عند نشوئها ، مما يجعلها عامة عند تطبيقها.

· المكان (الشمول الجغرافي) ß لا يشترط لكي تكون القاعدة مجردة وعامة أن تطبق في كل أقاليم أو محافظات الدولة، بل يمكن أن يقتصر تطبيقها على جزء معين، من إقليم الدولة دون باقي الأجزاء، ومع ذلك تظل مجردة عامة طالما أنها داخل هذا الجزء من الإقليم تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم، وليس بذاتهم.

· الزمان ß لا يشترط، حتى تكون القاعدة القانونية عامة مجردة، أن تكون مؤبدة التطبيق، بل يمكن أن تكون مؤقتة بمدة معينة، ومع ذلك تبقى عامة ومجردة طالما أنها خلال هذه المدة تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم.



3. القاعدة القانونية مقترنة بجزاء:



· تعتبر خاصية الجزاء ركن جوهري في وجود القاعدة القانونية ، و هي أبرز الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى، إذ لو تركت القاعدة القانونية دون جزاء فليس هناك ما يحمل الناس على إتباعها، فتصبح مجرد قاعدة أخلاق أو مجاملات.

· التطور التاريخي للجزاء

· صور الجزاء:



i. جزاء مدني [1] - صوره:

a. البطلان: عدم قيام التصرف القانوني بسبب تخلف أحد أركانه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لقيام التصرف صحيحاً.

b. الفسخ: الحكم بحل التصرف القانوني بسبب عدم قيام أحد أطرافه بتنفيذ الالتزام الناشئ عنه.

c. التعويض (يقترن بالضرر): [2] إلزام الشخص بدفع مبلغ من المال لشخص آخر لجبر ضرر ألحقه الأول بالأخير.






ii. جزاء جنائي:

a. يطبق لدى مخالفة قواعد قانون الجزاء

b. مقرر للمصلحة العامة (بخلاف الجزاء المدني)

c. المطالبة به متروكة لإرادة المضرور

d. يقع على بدن الشخص لا على ذمته المالية (بخلاف الجزاء المدني)

e. ينقسم من حيث جسامته إلى:

i. جزاء الجنايات (الإعدام /الأشغال الشاقة /الحبس المؤبد / والحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات)

ii. جزاء الجنح (الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات)

iii. جزاء المخالفات (الغرامات)



f. صوره:

i. عقوبات بدنية (الإعدام / الجلد)

ii. عقوبات مقيدة للحرية (الحبس المؤقت / المؤبد)

iii. عقوبات مالية (الغرامة: تقترن بالخطأ لا الضرر، بخلاف التعويض)

iv. عقوبات تبعية / تكميلية (العزل من الوظيفة العامة / إغلاق المحال / المصادرة / إبعاد الأجانب / الحرمان من مزاولة المهنة / مراقبة الشرطة)



iii. جزاء تأديبي: هو الجزاء الذي يوقع لمخالفة قواعد الوظيفة / المهنة

a. الإنذار / الخصم من المرتب / خفض المرتب / خفض الدرجة / الفصل

b. الجزاءات التأديبية التي توقعها الجمعيات المهنية على أعضائها جزاء مخالفة قواعد المهنة (Code of Ethics) .



iv. جزاء دولي: هو الجزاء الذي يوقع لدى انتهاك قواعد القانون الدولي - صوره (وفقا ً لميثاق الأمم المتحدة):

a. جزاءات سلمية (قطع العلاقات الدبلوماسية / قطع المواصلات)

b. جزاءات شديدة (الحصار / التدخل الحربي)






التمييز بين القاعدة القانونية و عداها من القواعد الاجتماعية








أولا ً: التمييز بين قواعد القانون و قواعد الأخلاق



قواعد الأخلاق ß قواعد ذات طبيعة تقويمية توجه الفرد إلي السلوك المتوقع منه في تعامله مع باقي أفراد المجتمع.
أوجه اتفاق قواعد القانون مع قواعد الأخلاق: مناط كل منهما هو الحياة العملية للفرد (تقرير ما يجب أن يكون، لا ما هو كائن).
أوجه اختلاف قواعد القانون عن قواعد الأخلاق:


المسألــة
قواعــد القانــون
قواعــد الأخــلاق

المصدر
التشريع / العرف
الأفكار المستقرة في ضمير الجماعة، أيا ً ما كان مصدرها (الدين / الفكر/ الخ)

الغاية
غاية نفعية: إقرار النظام في المجتمع و حفظه ( pragmatism )
غاية مثالية (النزوع بالفرد نحو الكمال)

الخطاب
تخاطب السلوك الخارجي للأفراد
تهتم بالنوايا و المقاصد

النطاق
ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط):

- هناك قواعد أخلاقية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق / الشهامة / الكرم / الصدق – عدا حالة الكذب في الشهادة: جريمة الشهادة الزور) [3]

- قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الأخلاق:

. سقوط الديون و الجرائم بالتقادم

. عدم السماح بالمطالبة بالحق في حالة عدم وجود دليل كتابي إذا بلغ المبلغ حدا ً معلوما ًً
واسع (علاقة الإنسان مع نفسه و ربه: الأخلاق الشخصية + مع الغير: الأخلاق الاجتماعية)



الوضوح (الانضباط)
واضحة و محددة
غير واضحة (مرجعها ضمير الجماعة) : تتغير بتغير الوقت / الظروف

الإلزام
ملزمة
غير ملزمة

الجزاء
جزاء مادي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
جزاء معنوي: تأنيب الضمير / استنكار المجتمع















ثانيا ً: التمييز بين قواعد القانون و قواعد الدين



قواعد الدين ß مجموعة الأوامر و النواهي التي تخاطب بها الذات الإلهية الأفراد من خلال الإيحاء إلى الرسل.
أوجه اختلاف قواعد القانون عن قواعد الدين:


المسألــة
قواعــد القانــون
قواعــد الديــن

الغرض
تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
تنظيم علاقة الفرد بربه

الإلزام
ملزمة
غير ملزمة (إلا إذا تبناها المشرع الوضعي)

النطاق
ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط):

- هناك قواعد دينية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق / الشهامة / الكرم)

- قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الدين (الفوائد)
واسع (علاقة الإنسان مع ربه + مع الغير)



الجزاء
جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
جزاء أخروي






ثالثاً: التمييز بين قواعد القانون و العادات الاجتماعية

العادات الاجتماعية ß مجموعة القواعد التي درج الأفراد على إتباعها في مناسبات معينة تعبيراً عن روح التضامن (العزاء / قبول دعوات الزفاف)
أوجه اختلاف قواعد القانون عن العادات الاجتماعية :


المسألــة
قواعــد القانــون
العــادات الاجتمــاعيــة

الغرض
تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
إقامة علاقة كيسة بين الفرد و المجتمع

الإلزام
ملزمة
غير ملزمة (إلا إذا تدخل القانون )

الجزاء
جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
جزاء معنوي: تأنيب الضمير / استنكار المجتمع







مســرد ( Glossary ) *
NOTES
ARABIC TERM
ENGLISH TERM


صفة العموم (قاعدة عامة)
Generality (general rule )


صفة التجريد (قاعدة مجردة)
Abstraction (abstract Rule)


العادة الاتفاقية
Usage


للإطلاع ( Supplemental Reading )
1. إبراهيم أبو الليل و محمد الألفي، المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق (الكويت: جامعة الكويت، 1986 ).

2. أحمد سعيد الزقرد، النظرية العامة للحق ( المنصور: دار أم القرى، 1993 ).

3. بدر جاسم اليعقوب، أصول الالتزام في القانون المدني الكويتي، ط 6 (الكويت: جامعة الكويت، 2003).

4. جلال علي العدوى، رمضان أبو السعود، محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز القانونية ( الإسكندرية: منشأة المعارف، 1996 ).

5. حسام الدين كامل الأهواني و محمد محمد أبو زيد، فكرة القانون: تقسيم القانون، تفسيره، تطبيقه (القاهرة: دار الإيمان للطباعة والأوفست، 1992).

6. حليمة بلال عبد الله و مصطفى عبد الجواد، المدخل لدراسة القانون ( الكويت: مكتبة دار البيان، 2000 ).

7. خميس خضر، المدخل للدراسات القانونية الجزء الثاني نظرية الحق ( القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، 1986 ).

8. رمضان محمد أبو السعود و محمد حسن قاسم، مبادئ القانون: المدخل إلى العلوم القانونية والالتزامات ( الإسكندرية: منشأة المعارف، 1990).

9. عاطف عبد الحميد حسن، المدخل لدراسة القانون: نظرية القاعدة القانونية ( الكويت: أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، 2004 ).

10. عبد المنعم البدراوي، فتحي عبدا لرحيم عبدا لله، أبو زيد عبدا لباقي، مدخل للقانون نظرية القانون ونظرية الحق ( المنصورة: مكتبة الجلاء الجديد، 1981 ).

11. عبد الحميد عثمان الحنفي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ( المنصورة: مكتبة العالمية، 1992 ).

12. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية: القانون وفقا للقانون الكويتي ( الكويت: جامعة الكويت، 1972 ).

13. عبد الرزاق حسين يس و حمدي محمد عفيفي، دروس في مبادئ القانون ( أسيوط: جامعة أسيوط، 1991).

14. محمد حسام محمود لطفي و محمد عبد الظاهر حسين، المدخل للدراسات القانونية: نظرية القانون ( القاهرة: المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، 1991 ).

15. محمود عبد الرحمن محمد، الحلول الشخصي دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ( القاهرة: دار النهضة العربية، 1993).

16. مصطفى أحمد عبدا لجواد، الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية النظرية العامة للحق ( القاهرة: جامعة القاهرة، 1993 ).

17. موسى رزيق، مدخل إلى دراسة القانون ( الشارقة: جامعة الشارقة، 2004 ).

18. نجيب محمد بكير، موجز محاضرات في نظرية القانون وأحكامه: القانون المدني ( القاهرة: مكتبة عين شمس ).

19. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2 nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).

20. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3 rd edn ( Oxford: Clarendon P1.

21. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law (Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).

22. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998).

23. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 , trans. by John H Crabb (Littleton: Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).

24. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications Ltd, 1998).



--------------------------------------------------------------------------------

[1] و قد يقترن الجزاء الجنائي بالجزاء المدني بالنسبة للفعل ذاته (جريمة القتل العمد: إعدام أو أشغال شاقة مؤبدة + تعويض أو دية لورثة المتوفى).

[2] يتميز التعويض (و هو جزاء مدني) عن الغرامة في أن الغرامة جزاء جنائي ليس له أية صلة بالضرر وإنما يتعلق بالخطأ، و يؤول مبلغها إلى خزينة الدولة، فمن يتجاوز إشارة المرور الحمراء، مثلا، يلزم بدفع الغرامة، حتى ولو لم يصب أحد بأي ضرر نتيجة لتخطيه هذه الإشارة. وقد يجتمع الجزاءين الجنائي والمدني، بالنسبة إلى المخالفة نفسها.

[3] م. 136 من قانون الجزاء. و يعد في حكم الشاهد زورا ً كل شخص يكلفه القضاء بعمل من أعمال الخبرة و الترجمة، فيغير الحقيقة عمداً بأية طريقة كانت.

juridique

المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 20/12/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى