[color=red][size=24]التعديلات القانونية في الوطن العربي[/siz

(بين العولمة الاقتصادية والعولمة السياسية والثقافية )
المقدمة
ان الدستور كما قال البريطاني وليام غلادستون: "أبدع عمل أنتجه دماغ "، الا أنه يصدق عليه ما قاله أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية جورج ماديزون : " في وضعنا لنظام ، نرغب أن يستمر لأجيال ، علينا ألا نغفل التغييرات التي ستحدثها الأجيال". (1)
وبناء عليه ، يعتبر التعديل الدستوري وسيلة للحفاظ على الدستور ذاته و ذلك بجعله يستجيب لمتطلبات مختلف الأجيال والحيلولة دون بقائه في معزل عن التطورات العالمية .
الا أن التعديل ، سواء تعلق بالدستور أم ببقية القوانين لا يجسد دائما استجابة لتطلعات داخلية ، بل لضغوط خارجية ، وهذا ما سوف يوضحه المقال الموالي وذلك من خلال الخطة التالية :
1. أثر العولمة الاقتصادية على التعديلات القانونية في الوطن العربي .
1.1. الاصلاح من أجل النمو الاقتصادي والسلم العالمي .
2.1. تمخض الاصلاح عن تصفية القطاع العام وفتح الحدود للتبادل الحر .
2. دور العولمة السياسية في الاصلاحات الحاصلة في بعض الدول العربية .
1.2 . ضرورة دمقرطة الأنظمة وترقية حقوق الانسان .
2.2 . ظهور الدساتير ، الانتخابات وبعض حقوق المرأة .
3. سعي العولمة الثقافية لفرض التعديلات الموحدة للقيم الثقافية العالمية .
1.3 . الزعم بتشجيع التعليم في العالم العربي على الارهاب وتعارضه مع قيم العولمة .
2.3 . اصلاح البرامج الدراسية وخوصصة التعليم .






1. أثر العولمة الاقتصادية على التعديلات القانونية في الوطن العربي
لقد زعم أنصار العولمة بأنها ستحقق الرفاهية لكافة الشعوب و تدعم سلمها وذلك عبر تداخل اقتصادياتها ، لذلك ضغطوا على البلدان العربية للشروع في الاصلاحات الموصلة للهدف المرجو ، فما هي مصادر هذه الضغوط ؟وما الذي أسفرت عنه؟لنا من خلال النقطتين المواليتين .
1.1. الاصلاح من أجل النمو الاقتصادي والسلم العالمي
لقد بدأت الملامح الأولى للضغوط المفروضة على بعض الدول للشروع في تعديلات قانونية منذ الثمانينيات ، الا أنها استفحلت بمجيء العولمة .
كيف لا، اذا كانت أحدث طبعة لقاموس Larousse (2008 م ) تعرف العولمة بأنها " توجه المؤسسات المتعددة الجنسيات الى وضع استراتيجيات على الصعيد العالمي ، تقود الى انشاء سوق عالمية ". (2)
ولكي يصير العالم بأكمله سوقا للاستثمارات الأجنبية، لابد من تعديلات قانونية تزيح الحواجز وتضمن أقصى درجات الحماية لتلك الاستثمارات ، وهذا ما بدأ الاعداد له قبل حتى أن يعرف لفظ العولمة هذا الانتشار الواسع .
ففي 1982 م، أعلنت 14 دولة عجزها التام عن الاستمرار في دفع ديونها لدى مؤسسات بريتون وودز ، فطالبت مجموعة الـ 7 الأكثر غنى ( وهي صاحبة نصف الأصوات تقريبا ) من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اتخاذ الوسائل المناسبة لضمان التسديد ، فتمثل رد المؤسستين المشار اليهما في برامج اعادة الهيكلة .
لقد فرضت البرامج المذكورة على البلدان المدينة مجموعة هائلة من الشروط المستوحاة من الفلسفة اللبرالية ، ويمكننا أن نذكر منها ، فيما يتعلق بموضوعنا : التوقف عن تدعيم السلع ذات الاستهلاك الواسع والخدمات العمومية، ومن ثمة تخفيض النفقات العمومية ؛ فتح الأسواق، عبر الغاء الحواجز الجمركية ؛ تحرير الاقتصاد وذلك عن طريق الغاء الرقابة على حركة الرساميل وأسعار الصرف؛ وخوصصة المؤسسات العامة ، حيث تعد هذه الأخيرة بالذات شرطا مسبقا لاعادة التفاوض بشأن الدين. (3)
أما الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، فانه مرهون بتوافر شروط تجسد بأكملها متطلبات العولمة ، حيث تلتزم الدولة المعنية بشرطي أساس وشرط اجرائي وتتمثل في :
أ- تقديم جداول، تبين من خلالها الدولة الراغبة في الانضمام، الواجبات التي ستتكفل بها في مجال الخدمات والكيفية التي ستزيح بها الحواجز التي يمكن أن تعترض هذا القطاع ؛
ب- تقديم جداول التعريفات الجمركية والتي لن ترتفع قيمتها بحسب الأصل ، الا في حالات استثنائية جدا ؛
ج- تقديم طلب الانضمام الى لجنة الفحص المكونة أساسا من الدول الصناعية الكبرى (4) والتي تستغل هذه الفرصة لفرض كافة المبادئ التي تقوم عليها العولمة .
وبانهيار الحرب الباردة ، وزوال الحدود الأيديولوجية والاستعداد النفسي أحيانا، لدى بعض الدول الاشتراكية سابقا للتخلي عن نظام سقط في عقر داره لصالح النظام اللبرالي ، وجدت الدول الكبرى الفرصة مواتية لفرض ضغوط أكبر لتعديل الدساتير والتزود بقوانين جديدة بما يخدم العولمة ، باعتبارها أكبر مستفيد من كل انفتاح اقتصادي أو خوصصة .
ومن ناحية أخرى ، فان المنظرين الأمريكيين يعتقدون أنه بامكانهم أن يحققوا بفضل العولمة، مايسمى بـ " السلام اللبرالي ""Liberal peace".
ان الاعتماد المتبادل الذي تخلقه العولمة ، عبر الأسواق العالمية والفاعلين الدوليين، سيكبح جماح الميول العدوانية لدى الدول، وبذلك سوف تحل " القوة الناعمة"
power Softمحل" القوة العنيفة" Hard power . (5)
وهذه هي الخلفية التي أدت الى ابرام بروتوكول 29 أفريل 1994 م ضمن اتفاقيات التسوية ، بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والذي يبتغي احداث اندماج بيـن اقتصاديهما. (6)
هكذا اذا ، التقت شهية المنظرين اللبراليين الجدد في دفع اللبرالية الى أقصى درجات التطرف مع المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لتصفية دور الدولة التدخلي ، تعزيز الخوصصة وفك أسوار كافة الدول عبر اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف .
ذلك مااعترف به الأستاذ جوزيف سيتغليتز Joseph Stiglitz ( الذي لم يعمل فقط داخل الادارة الأمريكية ، بل أيضا داخل البنك العالمي ) بقوله : " عندنا ، كنا ندافع على صندوقنا العمومي للمعاشات ضد الخوصصة (...) وفي الخارج كنا نضغط لصالح الخوصصة". (7)
لقد صدق دايفيد فريدمان David Friedman أستاذ جامعة سانتا كلارا الكاليفورنية عندما قال : " كل ماتفعله الحكومات ، يمكن تقسيمه الى فئتين ـ واجبات يمكننا أن نسحبها منها من الآن ، وأخرى نأمل في تجريدها منها غدا". (
واذا انتقلنا الى الضغوط التي فرضتها الشراكة المتوسطية على البلدان العربية المصادقة عليها ، يمكننا التذكير بالتقرير التحضيري الذي أعدته المفوضية الأوروبية والذي أكد على "ضرورة تبني سياسات تقوم على مبادئ اقتصاد السوق" وذلك عبر " عصرنة وتطوير القطاع الخاص " والذي يتم من خلال:"الالغاء التدريجي للعقبات التي تعترض الاستثمار " ، " تهيئة الجو الملائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة "، ويقصد بتلك الملائمة " احترام قواعد المنافسة (...) واعطاء أهمية خاصة لخوصصة المؤسسات العمومية ". (9)
كما أعلن نائب البنك الأوروبي للاستثمار فرانسيس مايير
Francis Mayer أن الاتحاد الأوروبي طلب من البنك (2002 م) أن يزيد دعمه أكثر فأكثر للقطاع الخاص ، بحيث يصل نصيب هذا الأخير في العمليات المقبلة الى 45 أو 50% .(10)
هكذا اذا ، التقت الضغوط المباشرة وغير المباشرة الأمريكية والأوروبية لادخال الدول العربية في تغييرات قانونية لتجسيد المطلوب منها ، وهذا ما سوف نطلع عليه فيما يلي .
2.1 تمخض الاصلاح عن تصفية القطاع العام وفتح الحدود للتبادل الحر .
لقد سبقت الاشارة الى أن العولمة الاقتصادية تسعى الى تحويل العالم كله الى سوق للشركات المتعددة الجنسيات .لذلك كان من الضروري أن تبتغي التعديلات القانونية التصفية شبه الكاملة للقطاع العام ، لكي يتولى مهامه القطاع الخاص ، وفتح الحدود للتبادل الحر ، عبر ازاحة كافة القيود التي كانت تعترضه والتي وضعت من ذي قبل من أجل الهدف الاستراتيجي المتمثل في اقامة قاعدة صناعية وطنية كركيزة أساسية لأية تنمية .
ففي 1993 م ، ألغت المغرب قانون المغربة الذي كان يضع حدودا لمساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات المغربية، وبدأ تشجيع الشركات المختلطة ؛ كما صدرت قوانين جديدة في مجال الشركات ، الاستثمار ، التجارة ، العمل .....، بحيث تم تخفيض اجراءات الصرف والعملة الصعبة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية والقروض الخارجية ، ناهيك عن الشروع في بيع 133 مؤسسة عمومية وفتح باب سوق الخدمات للاستثمارات الأجنبية ( السياحة ، الاتصالات ، الخدمات المالية ...) وذلك في اطار الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات (GATS)؛ وللاسراع في تحقيق كافة التحولات المذكورة، تضمن تعديل الدستور المغربي في 1993 م، تخفيض الآجال المحددة لتبني القوانين أو التصديق عليها أو تنفيذها.(11)
أما في مصر ، فقد أعقب انتقاد اللجنة الرئاسية الأمريكية المصرية لعمليات الخوصصة بأنها بطيئة (1995 م ) ، صدور قانون جوان 1996 م الذي يبيح للمستثمرين الأجانب بأن يكونوا أصحاب أغلبية في البنوك المصرية ، ناهيك عن سلسلة هائلة من القوانين المشجعة للاستثمار في العقارات والطرقات وذلك بمقتضى امتيازات تصل لى غاية 99 سنة والتي حررت ايجار الأراضي الفلاحية؛ وقد تخلل كل ذلك تسريع في وتيرة خوصصة المؤسسات العمومية. (12)
أما مبادرة الشراكة الأمريكية – الشرق أوسطية التي أعلن عنها كولن باول Colin Powell في 2002 م ، فقد ركز عمودها الاقتصادي على اتفاقيات التبادل الحر بشكل خاص وبالفعل، فقد أبرم عدد منها مع المقرب ، الامارات العربية المتحدة ، البحرين ، ناهيك عن المملكة العربية السعودية التي قبلت بمقتضى اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة ، التبادل التجاري مع كافة أعضاء المنظمة العالمية للتجارة ، بما في ذلك اسرائيل. (13)
ودون أن تتوقف ضغوط العولمة الاقتصادية وافرازاتها القانونية ، بدأت ضغوط العولمة السياسية وما ينجم عنها.

2. دور العولمة السياسية في الاصلاحات الحاصلة في بعض الدول العربية .
مع بداية القرن الحادي والعشرين ، وبعد أن حققت العولمة الاقتصادية مصالح المعولمين ، بدأت بوادر الرغبة في نشر عولمة سياسية ، ترجمت بالنسبة الى البلدان العربية في صورة ضغوط اضافية للتزود بدساتير وقوانين جديدة أو تعديل القائم منها ، وكما جرت العادة ، فقد صيغت دعوات الاصلاح في صورة أهداف ناعمة ، رغم التعبير عنها أحيانا بصورة غليظة، فهل استجيب لها ؟ ذلك ما سوف توضحه النقطتان التاليتان .
1.2 ضرورة دمقرطة الأنظمة وترقية حقوق الانسان .
لقد تضمن العمود السياسي للشراكة المتوسطية حقوق الانسان كواحد من المبادئ التي تقوم عليها هذه الأخيرة .كما وجهت المفوضية الأوروبية ( 8 ماي 2001 م ) تعليمة للمجلس والبرلمان الأوروبيين حول" دور الاتحاد الأوروبي في ترقية حقوق الانسان والديمقراطية لدى الغير " ، وهي تتضمن الطرق الواجبة الاعتماد لكي يصبح الهدفان المشار اليهما حاضرين في كافة سياسات وبرامج ومشاريع الاتحاد. (14) وبالفعل ، فقد اشتكت تونس من ربط الاستثمارات والمساعدات الآتية من الضفة الشمالية بالديمقراطية وحقوق الانسان ، حيث قال أحد مسؤوليها الكبار أنه: " يجب أن يكون واضحا جدا أن التبادل لايعني التدخل ". (15)
الا أن الضغوط الأمريكية كانت الأكبر، ولاسيما عاتب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 م واحتلال العراق .
لقد جاء في "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة " التي كشف عنها مجلس الأمن الفرنسي ونشرتها يومية لوموند (24 أفريل 2002 م ) مايلي : " في كافة أنحاء العالم ، يريد المواطنون أن يكونوا قادرين على التعبير الحر ، اختيار الذين سيحكمونهم، أن يصلوا أينما يريدون ، يربوا أبناءهم ، يعلموا أبناءهم البنين والبنات ؛ وتمثل قيم الحرية هذه قانونا غير قابل للتقادم وعادل بالنسبة الى كل فرد وكل المجتمعات ، وواجب حماية هذه القيم ضد الذين يعتدون عليها، مفروض على كافة الشعوب المولعة بالحرية في العالم كله وفي جميع الأزمنة ". (16)
ولكن، كيف يمكن الالتزام بالواجب المذكور من قبل البلدان المحبة للحرية بزعمها ؟
لقد دفعت الظروف النفسية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 م ووهم استقبال الأمريكيين داخل العراق كمحررين ، ومن ثمة ، كمنجدين يمكن اللجوء اليهم من قبل المعجبين بما حصل في العراق ، الى بروز اندفاع لاستعمال القوة العسكرية لايصال الديمقراطية المزعومة الى كل مكان . هذا مايمكننا استنتاجه مما ذهب اليه الأستاذ فرانسوا قاليشي François Galichet وجيمس ووسلي James Woosley وزير الاعلام في ظل الحكومة العسكرية الأمريكية بالعراق.
لقد قال الأول : " ان حق التدخل الديمقراطي " لم بعد يثير استنكار الشعوب " ، وبأنه بعد رحيل الأمريكيين من العراق، سيكون " من الممكن ، بل من المرغوب فيه ، وفي نهاية المطاف من الشرعي الاطاحة بدكتاتورية من خلال تدخل خارجي " و بأن ماتقوم به الولايات المتحدة هو
" في النهاية ، فكرة مفادها أن العولمة لايمكنها أن تبقى اقتصادية ، وعليها أن تكون سياسية أيضا ". (17)
أما الثاني ، فقد دعا بصورة تكاد تكون مباشرة شعوب العالم العربي الى الثورة على أنظمتها مع امكانية التعويل على الدعم الأمريكي ، حيث قال لها : " نريد أن نراك عصبية ، نريدك أن تعي أن الولايات المتحدة وحلفاءها قادمون وبأننا إلى جانب أكثر من تخشونهم – أنتم آل مبارك ، العائلة الملكية السعودية – اننا الى جانب شعوبكم ". (18)
الا أن ورطة احتلال العراق خففت كثيرا من سيناريوهات التدخل العسكري لصالح برامج تعدها الادارة الأمريكية ، وتضغط بعد ذلك على المعنيين بها لتطبيقها ، وهذا هو السياق الذي عرض فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش وثيقة " الشراكة بين مجموعة الـ 8 والشرق الأوسط الكبير" على قمة الـ 8 في سي آيلند Sea Island ( جيورجيا ، 8- 10 جوان 2004 م )
لقد ذكرت الشراكة المذكورة بكافة أمراض الشرق الأوسط الكبير ، من بطالة وفقر وانسداد سياسي ..... ،لكي يحذر الغرب مما يمكن أن يطرحه ذلك من جرائم منظمة ، هجرة غير شرعية ، تطرف ... ، ومن ثمة تهديد مصالحه ، ليخلص الى اقتراح مساعدة تقنية تقدمها مجموعة الـ 8 لشركائها .
لقد اقترحت الشراكة على الدول العربية التي تشرع في انتخابات بين 2004 و 2006 م، مساعدة تقنية في كل ما يتعلق بتسجيل الناخبين ، تكوين الموظفين المعنيين بالانتخابات ، فتح مراكز لتعليم النساء المسيرات وأخرى للصحفيين ، هيئات للمساعدة القانونية ، بما في ذلك الشريعة ، ناهيك عن المساعدة على تكوين معلمات من 2004 م الى غاية 2008 م. (19)
وبالتزامن مع الضغوط الأمريكية ، توالت التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) والتي مارست ضغوطا إضافية وان كانت معنوية مقارنة بنظيرتها الأمريكية .
لقد انتقد تقرير الـ PNUD 2002 م ( والذي استندت " الشراكة بين مجموعة الـ 8 والشرق الأوسط الكبير " الى معطيات مما ورد فيه،سيطرة الدولة على الاقتصاد واقصاء الفاعلين الخواص ؛ كما ألح على ضرورة الشروع في اصلاحات في مجال الحريات المدنية وحقوق الانسان وادماج النساء وتحصيل العلم والمعارف ...(20)
أما تقريرالـ PNUD 2004 م حول التنمية البشرية في العالم العربي ، فقد انتقد تركيز السلطة لدى السلطة التنفيذية المنبثقة أصلا عن انتخابات تقدم مرشحا واحدا ، مما أدى الى وجود
" نوع من " الثقب الأسود " في قلب الحياة السياسية " و " حول الوسط الاجتماعي الى كتلة لاشيء فيها يتحرك "، (21) ومن ثمة، خلص الى التحذير من " كارثة وشيكة "، قد يتسبب فيها انفجار اجتماعي قد يصل الى حد الحرب الأهلية. (22) ترى ، مالذي أعقب هذه الضغوط ؟