النفاذ المعجل

اذهب الى الأسفل

النفاذ المعجل

مُساهمة  anarisse في الخميس أبريل 03, 2008 12:56 pm

النفاذ المعجل
لا يقبل مبدئيا الحكم المدني التنفيذ بمجرد صدوره بل يخضع من أجل تنفيذه الى توافر بعض الشروط فأول شرط لتنفيذ الحكم إذا كان صادراً عن المحاكم البدائية أو محاكم الاستئناف هو تبليغه للخصم وان كان قد نطق الحكم في مواجهته والشرط الثاني ان تكون مهلة الاستئناف بالنسبة للاحكام التي يقبل الطعن فيها بالاستئناف قد انقضت أما بالنسبة للاحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية /كتعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي/ فلا يجوز تنفيذها مالم تصبح مبرمة فانقضاء مهلة الاستئناف بالنسبة لهذه الاحكام لا يكفي اعتبارها قابلة للتنفيذ بل يجب أيضاً انقضاء مهلة الطعن بالنقد بخصوصها.
على انه وخلافاً لهذه القاعدة يجوز تنفيذ الحكم قبل حلول ميعاد الاستئناف في الحالات الآتية:
1ـ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون.
2ـ إذا تضمن الحكم الصادر النفاذ المعجل وهذا النفاذ المعجل يكون إما وجوبياً أوجوازياً.
النفاذ المعجل بحكم القانون : نص قانون الاجراءات المدنية على الحالات التي يكون فيها النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون وليس من الضروري ان يقدم طالب التنفيذ كفالة ليصار الى التنفيذ المعجل، إلا اذا قررت المحكمة ذلك وهذه الحالات هي التالية:
1ـ الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة اياً كانت المحكمة التي اصدرتها كالحجز أو كتعيين حارس قضائي، وقد قرر المشرع هذا المبدأ نظراً لطبيعة الحكم الصادر في المواد المستعجلة إذ من شأن التأخير في التنفيذ نتيجة اتباع طرق الطعن ايقاع الضرر بمصالح المدعي.
2ـ الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن أو تسليم الصغير أو ايراءته لوليه وهي ذات صفة مؤقتة وتقبل النفاذ المعجل بالنسبة الى طبيعتها.
3ـ حكم شهر الافلاس: ان الحكم القاضي بشهر الافلاس يكون معجل النفاذ.
النفاذ المعجل القضائي: وهو اما ان يكون وجوبياً وأما ان يكون جوازياً.
فإذا لم ينص القانون على النفاذ المعجل يجب على المحكمة ان تقرر النفاذ المعجل في حالات معينة نص عليها القانون، ولكن يشترط في اقرار النفاذ المعجل ان يقدم طلب به من أحد الخصوم، وغالباً ما يكون المدعي وتقرر المحكمة النفاذ المعجل، أما دون كفالة أو مع الكفالة فتحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب اليها ذلك في الحالات الاتية:
1ـ إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام ويقصد بالاقرار الاقرار القضائي الواقع أمام المحكمة.
2ـ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة، إو كان مبنياً على سند رسمي ولم يطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وتحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الحالات الآتية:
1ـ اجراء الاصلاحات المستعجلة.
2ـ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
3ـ اداء اجور الخدم أو الصناع أو مرتبات المستخدمين.
ويجوز للمحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين التاليتين:
1ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه.
2ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة.
ويجوز للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطلب وقف تنفيذ الحكم من محكمة الاستئناف إذا كان قد طعن به بالاستئناف ويحق لمحكمة الاستئناف ان تقرر وقف التنفيذ بكفالة أو دونها إذا وجدت مبرراً لذلك.
ناريمان أحمد عدنان الاستاذ

anarisse

المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 23/02/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى